به گزارش تفکر، معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور امروز جمعه در همایش توجیهی ـ آموزشی اعضای هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان که در سالن همایش فرمانداری ویژه آمل برگزار شد، به تشریح فرآیند نظارت بر صلاحیت داوطلبان و اصول قانونی حاکم بر آن پرداخت.

وی بر رعایت کامل اصل بی‌طرفی و استقلال هیأت‌های نظارت استان‌ها و شهرستان‌ها در بررسی صلاحیت داوطلبان تأکید کرد و گفت: نقطه عطف برگزاری قانون‌مند انتخابات شوراها، رعایت همین اصل توسط هیأت‌های نظارت است.

معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به استقلال هیأت‌های نظارت، افزود: هیأت‌های نظارت در بخش‌ها و شهرستان‌ها باید کاملاً مستقل از هیأت‌های اجرایی و سایر نهادها عمل کنند و هیچ‌گونه وابستگی به آن‌ها نداشته باشند.

جلیل‌زاده با بیان این‌که تاکنون سه دوره آموزشی برای هیأت‌های نظارت بخش و شهرستان‌های مازندران برگزار شده است، گفت: این آموزش‌ها از ابتدای دی‌ماه آغاز شده و تا پایان بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات پیش‌رو به‌صورت الکترونیکی تصریح کرد: نقش ناظران در این دوره بسیار حساس و تعیین‌کننده است در همین راستا برای هیأت‌های نظارت استان‌ها سه تا چهار دوره آموزشی و برای ناظران صندوق‌ها ۱۰ دوره آموزشی پیش‌بینی شده است.

معاون حقوقی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور همچنین بر لزوم تعیین ناظران صندوق‌ها تا پایان دی‌ماه تأکید کرد و آن را از موضوعات مهم در فرآیند برگزاری انتخابات دانست.

جلیل‌زاده یکی از نکات اساسی در فرآیند نظارت را اهمیت استعلامات عنوان کرد و گفت: طبق اصلاحات اخیر قانون، استعلام‌ها باید از مراجع ذی‌ربط از جمله قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی انجام شود و این استعلام‌ها باید مستند و مستدل باشد؛ در صورت ناقص بودن اطلاعات، هیأت‌های نظارت می‌توانند پرونده را از چرخه بررسی خارج کنند.

وی همچنین با اشاره به محرومیت‌های قانونی برخی داوطلبان افزود: بر اساس قانون، افرادی که سابقه ارتکاب جرایم مالی دارند به‌صورت دائم از حضور در انتخابات شوراها محروم هستند و همچنین محکومان برخی جرایم خاص از جمله قاچاق مواد مخدر امکان نامزدی در این انتخابات را ندارند.