به گزارش تفکر، رییس خانه صمت مازندران در نامه‌ای به استاندار با موضوع «تعطیلی‌ صنایع» نوشت: تعطیلی اجباری ناشی از ناترازی انرژی به 19 روز در ماه رسید و زیان سنگینی از این رهگذر به واحدهای تولیدی و صنعتی وارد می‌شود.

متن نامه به این شرح است

استاندار معزز مازندران
جناب آقای یونسی 
 احتراما همان‌گونه که مستحضرید به دنبال تعمیق کمبود انرژی، خاموشی واحدهای صنعتی از دو روز در نظر گرفته شده ابتدایی به سه روز و با احتساب خاموشی‌های اعمالی از ساعت 17 تا 24 هر شب در شهرک‌ها، عملا حجم بیکاری تحمیلی به واحدهای صنعتی به 19 روز در ماه یعنی بیش از نیمی از روزهای هر ماه رسیده است. به این عدد با توجه به اضافه شدن معضل کمبود آب، باید تعطیلی‌های عمومی اعلامی به‌صورت کشوری و استانی که موجب افزایش وخامت شرایط صنایع می‌شود را نیز افزود.
جناب استاندار!
همان‌گونه که مستحضرید بالانس بدهی‌ها و پرداختی‌های بنگاه‌های اقتصادی بر اساس درآمد ناشی از کار در ظرفیت کل آن‌ها انجام می‌گیرد که کاهش بیش از 60 درصدی زمان فعالیت مفید آن‌ها در هر ماه منجر به عدم ایفای تعهدات‌شان هم به مشتریان و هم به دیگر بستانکاران آن‌ها خواهد شد. این در حالی‌است که بخش بستانکاری دولتی و نیمه‌دولتی بدون هیچ ملاحظه‌ای در دریافت‌های خود ابرام ورزیده و به هر صورت ممکن از چانه‌زنی گرفته تا قهری در صدد وصول مبالغ خود بر می‌آید. بانک‌ها، شرکت‌های گاز، برق و نیز ادارات امور مالیاتی و تامین اجتماعی بر اساس وظایف محوله حتی با اعمال جرایم نسبت به اعمال فشار بر واحدهای صنعتی و معدنی ما اقدام و آن‌ها را دچار چالش مضاعف می‌کنند.
حتماً تایید خواهید فرمود که تعطیلات اعمالی دولتی برای ابواب‌جمعی  سیستم حکمرانی یک بازی دو سر برد محسوب می‌شود چر اکه عزیزان ضمن دریافت حقوق به استراحت در کنار خانواده نیز می‌پردازند درحالی‌که برای صنایع این بازی دو سر باخت بوده زیرا هم از تولید می‌مانند هم بابت کار نکرده مجبور به پرداخت حقوق و مزایا- حقوق دستگاه‌های دولتی و اقساط بانکی و غیره خواهند بود که اگر هم مورد الطاف این بزرگواران قرار گرفته و با بسته نشدن حساب‌ها و ممنوع‌الخروجی و دیگر اقدامات قهری مواجه نشوند، جرائم و سودهای عدم‌پرداخت‌ها در حساب بدهکاری‌شان به این دستگاه‌ها منظور شده و علی‌النهایه دریافت می‌شود.
با توجه به موارد پیش‌گفته به نظر می‌آید که ضروری‌است برای حفظ حقوق حقه صنایع استان و ممانعت از فروپاشی آن‌ها هر چه سریع‌تر جلسه‌ای با حضور ذی‌مدخلان برگزار تا ضمن راستی‌آزمایی ادعاهای طرح شده نسبت به رسیدن به مدلی برای کاهش ضرر و زیان تحمیلی به واحدهای صنعتی اقدامات عاجل صورت پذیرد.
پیشاپیش از تسریع مبذوله در این خصوص کمال امتنان را دارد.

با تشکر
سید مجتبی رضوی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان مازندران