به گزارش تفکر، «مهدی یونسی رستمی» در همین بازدید گفت: «صادرات و واردات در بندر امیرآباد باید به معنای واقعی انجام گیرد و باید از ظرفیت‌های این بندر به نحو احسن استفاده کنیم تا شاهد جهش اقتصادی باشیم.» [منبع: درگاه الکترونیک استانداری مازندران: کد خبر: 153182]

اگر همین ۲ بند کوتاه از سخنان نماینده عالی دولت چهاردهم در مازندران را کالبدشکافی کنیم، متوجه خواهیم شد که «محمدعلی موسی‌پور گرجی» که در دولت مرحوم رییسی، به سمت مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد منصوب شد، عملکرد مناسبی نداشته است و بندر امیرآباد را به روزمره‌گی انداخته یا طرح مناسبی برای این مجموعه زیرساختی ارزشمند ندارد، بنابراین حضور وی توقع استاندار مازندران را برآورده نمی‌کند و «مهدی یونسی رستمی» که تلاش دارد کارها را به‌سامان کند، از عملکرد وی رضایت ندارد.

درخصوص عملکرد محافظه‌کارانه و ضعیف «موسی‌پور» حرف و سخن بسیار است و اگر بخواهیم به آن بپردازیم باید چندین گزارش در حوزه‌های مختلف بنویسیم اما در این مطلب به همین تذکر هوشیارانه استاندار مازندران بسنده می‌کنیم که در حضور معاون وزیر راه و شهرسازی گفته شد و لازم است به آن جامه عمل پوشانده شود.  

مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد در  مدت حضور ۲۲ ماهه خود بر این مرکز مهم زیرساختی، در حقیقت اقدامی نوآورانه نداشته و طرحی خلاقانه اجرا نکرده و تنها بر گذران امور جاری روز متمرکز بوده است؛
به تعبیر استاندار مازندران، مدیریت نه که تنها روزمره‌گی کرد و برای جایی چون بندر امیرآباد با آن زیرساخت‌های مهم و استراتژیکی و نزدیکی‌اش به بنادر سواحل شمالی دریای خزر، این کار معنایی جز سرمایه‌سوزی ندارد و استمرار آن نیز  یعنی زیان بیشتر. 

طی چند سال اخیر و با اجرای سیاست نگاه به شرق و مناسبات سیاسی ویژه تهران با مسکو، بندر امیرآباد می‌توانست به کریدوری برای صادرات تبدیل شود اما درگاهی برای واردات شد و دلیل اصلی این امر را در ناتوانی «موسی‌پور» در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باید جُست که عموماً به سمت بنادری چون انزلی و آستارا می‌روند؛ آن هم در شرایطی که بندر انزلی از نظر مسافت به بنادر سواحل شمالی دریای خزر، نزدیک‌تر از ۲ بندر یادشده است.

باور بسیاری از کارشناسان و افرادی که با این حوزه آشنا هستند این است که ادامه حضور «محمدعلی موسی‌پور گرجی» در این جایگاه، خسارت محض به‌شمار می‌رود و  نتیجه‌ای جز ادامه روزمره‌گی و معطل‌گذاشتن زیرساخت‌های ارزشمند این بندر استراتژیکی ندارد؛ آن هم در زمانی که دولت ایالات، بر طبل فشارهای حداکثری اقتصادی و ادامه تحریم‌های ظالمانه می‌کوبد و همچنین در شرایطی که بازار ۳۰۰ میلیونی حوزه «سی‌آی‌اس» به بسیاری از تولیدات حوزه‌های کشاورزی، باغی و صنعتی  ما نیازمند است.