به گزارش تفکر، دادستان عمومی و انقلاب قائم‌شهر با تأکید بر این‌که کارخانه نساجی شناسنامه مردم قائم‌شهر و استان مازندران است گفت: احیا و تعیین تکلیف این مجموعه بزرگ صنعتی مورد دغدغه همه مردم بود و دستگاه قضایی هم با حساسیت ویژه‌ای به این پرونده ورود کرد. 

وی همچنین گفت: زمانی که شهید رییسی در دستگاه قضا بودند ورودی جدی به پرونده نساجی شماره 3 داشتند و کمک کردند فرایندهای قانونی طی شود و مدیریت این واحد تولیدی تا تعیین تکلیف مالکیت، در اختیار هیأت حمایت از صنایع کشور قرار بگیرد و با کمک شورای تأمین این اتفاق افتاد و پس از آن بود که مدیریت نساجی سر و سامان پیدا کرد.

دادستان قائم‌شهر با اشاره به این‌که زمانی مشکلات کارگری در نساجی به بحرانی برای قائم‌شهر تبدیل شده بود، گفت: شکر خدا امروز این مجموعه، فعال است،  تولید دارد و از ثبات قابل‌توجهی برخوردار است و من هم به سهم خودم از همه عزیزانی که در ایجاد این وضعیت موثر بودند، تشکر می‌کنم.

نیازی به پرونده واگذاری این شرکت به تاجر ترک اشاره کرد و گفت: فرایند قضایی طی شد و بعد از کش و قوس‌های فراوان که طرح و تفصیل آن زمان‌بر است، حکم قضایی به نفع گروه توسعه بانک ملی که مالک اولیه بود صادر شد. 

دادستان شهرستان قائم‌شهر ادامه داد: طرف مقابل به این رأی اعتراض کرد و پرونده در دادگاه تجدیدنظر در جریان است و بسیار محتمل است که حکم دادگاه بدوی تأیید شود و پس از آن موضوع تحویل است که بعد از اقدامات حقوقی انجام خواهد شد.

وی همچنین گفت: انتظار داریم گروه توسعه بانک ملی که یک تجربه ناموفق در این مجموعه تولیدی و صنعتی داشته است و موجب تنش‌های کارگری شده بود، با دقت بیشتری مدیریت کند تا مشکلات گذشته تکرار نشود و در این زمینه هم از دولت توقع داریم حمایت کند و اگر هم روزی خواستند این مجموعه را واگذار کنند به شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد که اهلیت لازم را داشته باشد و بتواند این صنعت را برای استان مازندران و شهرستان قائم‌شهر حفظ کند.