به گزارش تفکر، معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مازندران امروز یکشنبه در نشست راهبری فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌های غرب مازندران در فرمانداری رامسر گفت: این نشست با هدف ایجاد چارچوب‌های تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری در شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و پروژه‌های عمرانی استان و با حضور شهرداران و فرمانداران شهرستان‌های غرب مازندران از کلاردشت تا رامسر برگزار شد.

وی افزود: بر اساس قانون تأمین مالی زیرساخت‌ها، وظیفه راهبری این فرآیند در استان‌ها بر عهده اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است.

معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: در همین راستا و با استناد به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، هماهنگی‌هایی با دستگاه‌های مرتبط انجام شد و با همکاری معاونت عمرانی استانداری، نشست‌های منطقه‌ای برای شهرداری‌ها و فرمانداری‌های استان طراحی شده است.

اکبری هدف از برگزاری این نشست‌ها را تشریح ظرفیت‌های قانونی، تبیین الزامات و ارائه راهکارهای عملی برای استفاده از فرصت‌های تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: تلاش می‌شود با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، زمینه ورود سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی در استان فراهم شود.

وی با اشاره به عملکرد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری مازندران گفت: در سال‌های اخیر با فعال شدن این مرکز، شاهد رشد قابل‌توجهی در حوزه صدور مجوز و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بوده‌ایم و در دولت چهاردهم تاکنون ۲۶ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۲۵۴ میلیون دلار برای استان صادر شده است.

معاون امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مازندران درباره نقش شهرداری‌ها در این فرآیند نیز گفت: شهرداری‌ها دارای دارایی‌ها و املاکی هستند که گاهی به صورت نیمه‌فعال یا راکد باقی مانده و هزینه‌های نگهداری قابل توجهی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند.

اکبری افزود: شهرداری‌ها می‌توانند با استفاده از ظرفیت قانون تأمین مالی و قانون مولدسازی دارایی‌ها، برای این اموال برنامه‌های اقتصادی دارای توجیه فنی و اقتصادی تدوین کرده و آنها را در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده عرضه به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کنند.

وی خاطرنشان کرد: این بسته‌ها می‌تواند به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستانی و استانی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و زمینه بهره‌برداری از ظرفیت‌های مغفول در حوزه شهری، روستایی و عمرانی را فراهم کند.