به گزارش تفکر، استاندار مازندران از اتخاذ یک مدل نوین تأمین مالی برای این آزادراه خبر داد و گفت: در مذاکرات فشرده با بانک ملی، سازمان ملی زمین و مسکن و دیگر نهادهای ذی‌ربط، مقرر شده تا بخشی از منابع مورد نیاز از طریق مشارکت ملی و مولدسازی دارایی‌ها تأمین شود و یک بانک آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده و رایزنی با سازمان ملی زمین و مسکن برای ورود به عنوان شریک پروژه در حال انجام است.

یونسی رستمی کاهش بار مالی دولت، جذب سرمایه‌های جدید و شتاب در روند اجرا را از مزایای این مدل تأمین مالی برشمرد و افزود: با راه‌اندازی چندین کارگاه جدید در مسیر آزادراه و افزایش توان پیمانکاری، عملیات اجرایی هم‌اکنون در چند جبهه به صورت همزمان دنبال می‌شود.

به گفته وی، تمرکز بر بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی، هماهنگی حداکثری میان دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبارات مورد نیاز از اولویت‌هایی است که در نشست‌های مستقل با پیمانکاران و سرمایه‌گذاران پیگیری شده است.

استاندار مازندران در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری تمام نهادهای مرتبط، این پروژه راهبردی در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری پیش رفته و یکی از مطالبات مهم مردم استان برآورده شود.

گفتنی است آزادراه ساری-قائم‌شهر نه تنها ایمنی و روانی ترافیک در محور مرکزی مازندران را بهبود می‌بخشد بلکه زمینه‌ساز توسعه اقتصادی، تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر و افزایش ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در منطقه خواهد شد.