به گزارش تفکر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران_نوشهر امروز پنجشنبه در نشست شورای کشاورزی استان با تقدیر از صدور رأی قاطع شعبه دوم دادگاه عمومی بخش نشتارود شهرستان تنکابن علیه قاچاقچیان چوب جنگلی، این حکم را اقدامی مؤثر در صیانت از جنگل‌های هیرکانی و حقوق بیت‌المال دانست.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از این میراث ارزشمند جهانی، حمایت‌های دستگاه قضایی از ضابطان و مأموران منابع طبیعی را عاملی مهم در تقویت حفاظت از عرصه‌های ملی برشمرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران _ نوشهر افزود: بر اساس رأی صادره، متهمان علاوه بر حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، به اقامت اجباری در یکی ازمناطق استان سیستان و بلوچستان محکوم شده‌اند که می‌تواند نقش مهمی دربازدارندگی جرائم مرتبط با منابع طبیعی و مقابله با سودجویان و متجاوزان به جنگل‌های هیرکانی داشته باشد.

خزایی پول با اشاره به جایگاه بی‌بدیل جنگل‌های هیرکانی گفت: این میراث طبیعی و جهانی که قدمتی میلیون‌ها ساله دارد، طی دهه‌های گذشته براثر دخالت‌های انسانی و عوامل مختلف تخریب، با آسیب‌ها و تهدیدهای متعددی مواجه شده است.

وی تأکید کرد: حفاظت از این سرمایه ارزشمند، وظیفه‌ای ملی و بین‌نسلی است که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تمام توان در مسیر تحقق آن گام برمی‌دارد.

خزایی پول افزود: براساس قوانین موجود، ازجمله ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری ازجنگل‌ها و مراتع، قطع درختان بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود و برخورد با متخلفان همواره در دستور کارقراردارد و نیروهای منابع طبیعی و یگان حفاظت به صورت شبانه‌روزی در عرصه‌های ملی حضور دارند و با ایثار و تعهد از این میراث الهی پاسداری می‌کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران ـ نوشهر، دستگاه قضایی را پشتوانه‌ای مستحکم برای حفاظت از انفال و حقوق عمومی دانست و تصریح کرد: حمایت‌های مؤثر دستگاه قضایی از مأموران و ضابطان منابع طبیعی، موجب افزایش انگیزه و دلگرمی مدافعان عرصه‌های طبیعی کشور شده است.

خزایی پول صدور رأی اقامت اجباری برای متعرضان به جنگل‌های هیرکانی را اقدامی بازدارنده و مؤثر توصیف کرد و گفت: چنین آرایی همواره مطالبه دوستداران طبیعت و فعالان حوزه منابع طبیعی بوده است و این رأی صادره را می‌توان نقطه عطفی در برخورد با جرائم مرتبط با جنگل‌های هیرکانی دانست؛ رأیی که می‌تواند الگویی مناسب برای تقویت جنبه بازدارندگی احکام قضایی در حوزه منابع طبیعی باشد.