به گزارش تفکر،  فرماندار بابلسر با اشاره به وجود حدود ۴ کیلومتر ساحل متراکم در این شهرستان که میزبان هزاران مسافر است، گفت: نیاز فوری به خدمات ویژه، امکانات رفاهی و تجهیزات ایمنی داریم و درخواست می‌کنم در چارچوب اعتبارات کاهش غریق، منابع ویژه‌ای به شهرهای ساحلی اختصاص یابد.

وی با اشاره به اهمیت حیاتی رفع موانع قانونی در نوار ساحلی گفت: عدم شفافیت در مورد مالکیت و کاربری حریم ۶۰ متری ساحل بزرگ‌ترین مانع پیشِ روی سرمایه‌گذاری است.

فرماندار بابلسر با بیان این‌که این شهرستان دارای ۲۷ کیلومتر نوار ساحلی و ۱۲۲ نقطه حادثه‌خیز است، گفت: سرمایه‌گذاران تمایل زیادی برای ورود به حوزه خدمات ساحلی دارند، اما به دلیل موانع قانونی و تکلیف نامشخص حریم ۶۰ متری، عقب‌نشینی می‌کنند.

وی همچنین تأکید کرد: اگر تکلیف این حریم مشخص شود، بخش خصوصی حاضر است هزینه حقوق ناجیان غریق و تجهیزات ایمنی را تقبل کند که نتیجه آن، رضایت عمومی و امنیت بیشتر خواهد بود.

فرماندار بابلسر به یکی از خلأهای جدی مدیریت ایمنی در سواحل اشاره کرد و گفت: ساعاتی که فعالیت ناجیان غریق به پایان رسیده اما هنوز شناگران در آب حضور دارند، هیچ مدیریت مشخصی بر آنها حاکم نیست. پیشنهاد می‌کنم تا زمان شروع شیفت بعدی، از ظرفیت همان ناجیان استفاده شود و حقوق و مزایای آنها به‌موقع پرداخت گردد تا هم انگیزه حفظ شود و هم جان مسافران به خطر نیفتد.

ولی‌زاده با تقدیر از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در ایام نوروز، تأکید کرد: با تدبیر استاندار مازندران و تلاش تیم مدیریتی شهرستان، بابلسر در پیک نوروز امسال به‌عنوان شهر اول کشور در حوزه اسکان و حضور مسافران شناخته شد و خوشبختانه هیچ حادثه جانی یا کمبودی در تأمین کالاهای اساسی مسافران گزارش نشد.