به گزارش تفکر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: دستگاه قضایی استان با هماهنگی کامل دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه، به هیچ فرد یا جریانی اجازه نمی‌دهد از مطالبات اقتصادی مردم سوءاستفاده کنند و با جریان‌سازی به نفع دشمن، وارد میدان شود.

وی با تأکید بر رصد مستمر فضای حقیقی و مجازی افزود: افرادی که مغرضانه به‌دنبال هنجارشکنی و ایجاد ناامنی باشند، پیش از تحقق اهداف خود شناسایی شده و برخورد قانونی، سریع، قاطع و بدون اغماض با آنان صورت خواهد گرفت. 

عالیشاه گفت: این هشدار جدی به کسانی است که رفتارهای ناهنجار و اهداف سوء را دنبال می‌کنند و باید نسبت به عواقب اقدامات خود آگاه باشند.

دادستان مرکز استان مازندران با تأکید بر این‌که مطالبات اقتصادی مردم مطالباتی به‌حق است، گفت: بی‌ثباتی و نااطمینانی در حوزه اقتصاد، چه برای مردم و چه برای فعالان اقتصادی، قابل تحمل نیست و دستگاه قضایی، حق آزادی بیان و پیگیری اعتراضات از مسیرهای قانونی را برای شهروندان به رسمیت می‌شناسد.

عالیشاه در همین زمینه ادامه داد: با این حال، اگر از فضای مطالبات مردمی برای جریان‌سازی‌های مخرّب، در هر سطح و با هر ابزار، استفاده شود، بر اساس دستور صادره از سوی دادستان کل کشور، برخوردهای سخت و قانونی صورت خواهد گرفت.

وی در پایان خطاب به بازاریان و افرادی که مطالبات صنفی و اقتصادی دارند، تأکید کرد: بهترین مسیر دستیابی به حقوق قانونی، پیگیری از مجاری اجرایی، تقنینی و قضایی است و ضرورت دارد صف خود را از افراد و جریاناتی که اهداف سیاسی یا وابسته به دشمنان را دنبال می‌کنند، جدا و در صورت مشاهده آنان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند؛ چرا که همراهی با این افراد، موجب انحراف مطالبات و بی‌نتیجه ماندن آن خواهد شد.