به گزارش تفکر، وی افزود: اگر تشخیص دهیم فردی حقی دارد، بدون در نظر گرفتن جایگاه یا موقعیت اجتماعی او، از حق وی دفاع خواهیم کرد. برای ما مهم نیست که آن فرد کیست؛ اصل، رعایت عدالت و انصاف است.

پوریانی با اشاره به اجرای سند تحول قضائی گفت: این سند که از سوی قوه قضائیه ابلاغ شده، بسترهای لازم برای اصلاحات ساختاری و مقابله مؤثر با فساد را فراهم کرده است. ما خود باید پیش‌قراول مبارزه با فساد باشیم، چه در داخل دادگستری و دادسرا و چه در سایر دستگاه‌ها. اگر خدای‌ناکرده فسادی در درون سیستم قضائی باشد، بدون ملاحظه با آن برخورد خواهیم کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی اظهار داشت: برخی رفتارهای خارج از عرف و انتشار مطالب نامناسب در فضای مجازی می‌تواند به اعتماد عمومی و جایگاه نظام آسیب بزند. ما باید با چنین رفتارهایی با قاطعیت برخورد کنیم، چرا که سلامت جامعه در گرو جدیت در مقابله با تخلفات است.

رییس‌کل دادگستری مازندران همچنین با تأکید بر نقش مطالبه‌گری عمومی خاطرنشان کرد: مردم از ما مطالبه‌گری می‌کنند و این حق آن‌هاست. دستگاه قضائی باید خود را در برابر خواسته‌های به‌حق و منطقی مردم پاسخگو بداند. همان‌طور که مردم از ما انتظار دارند، ما نیز موظفیم پاسخ‌گو باشیم و اقدامات خود را شفاف بیان کنیم. مطالبه‌گری و پاسخگویی دو روی یک سکه‌اند و هر دو باید با جدیت دنبال شوند.

وی در ادامه گفت: مواردی همچون مبارزه با فساد، صیانت از حقوق عامه و اصلاح روندهای ناصحیح از جمله وظایف و تکالیف مهم قوه قضائیه هستند، همان‌گونه که در این جلسه نیز مورد تأکید قرار گرفت.

پوریانی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید همیشه در دسترس مردم باشند و با تواضع به سخنان و مشکلات آن‌ها گوش دهند. هدف ما احیای حقوق عامه، حفظ امنیت و ارتقای اعتماد اجتماعی است.