به گزارش تفکر، عضو «خانه ملت» در تشریح سفر نظارتی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به استان مازندران، گفت: کمیسیون اصل نود قانون اساسی با بررسی پرونده‌های موجود در کمیسیون و دیگر داده‌های موجود و همچنین دریافت گزارش از دستگاه‌های نظارتی و قضایی به این نتیجه رسید که در حقیقت اَبَربحران استان مازندران، «بحران حکمرانی زمین و محیط‌زیست» است.

خضریان افزود: در ذیل این اَبَربحران، شاهد بحران کاربری زمین و تخریب سرزمین و تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به ویلا، باغ‌ویلا، شهرک و دیگر تصرفات غیرقانونی و زمین‌خواری سازمان‌یافته توسط مافیای زمین، خرد شدن اراضی کشاورزی که تاحدود زیادی کشاورزی صنعتی را غیرممکن کرده و همچنین عدم اجرای طرح‌های کاداستر و حدنگاری ملی هم هستیم که موجب بروز آسیب‌ها و چالش‌های دیگر در این استان شده‌اند.

عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسائل دیگری نظیر آلودگی، ترافیک، بحران آب و حتی سرطان‌زایی محیطی در ادامه بحران پسماند، فاضلاب و آلودگی محیط زیست و انباشت زباله در مراکز دفن بحران‌زا مثل عمارت آمل و یا ارتفاعات انجیل‌سی در بابل‌کنار، تأخیر در بهره‌برداری از زباله‌سوزها و عدم مدیریت شیرابه و همچنین نفوذ فاضلاب به سفره‌های آب زیرزمینی و آلودگی آب شرب روستایی، آمار بالای سرطان معده و روده همه نتیجه ابر بحران حکمرانی و مدیریت ساختارمند در استان مازندران است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس در مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود با انتقاد از نقض مستمر قوانین موجود مثل قانون حفاظت از جنگل‌ها، قانون هوای پاک و ماده ۶۹ قانون برنامه ششم در خصوص حدنگار، گفت: مدیریت نتیجه‌محور و کوتاه‌مدت و بدون در نظر گرفتن شرایط سرزمینی استان و اثرات توسعه سریع، بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌ها به‌همراه تعدد دستگاه‌های مسئول بدون هماهنگی و پاسخ‌گویی از نتایج فقدان نقشه راه یک‌پارچه برای توسعه پایدار استان مازندران است.

وی همچنین گفت: این استان از بلاتکلیفی در مواجهه با مشکلاتی نظیر مشکل پسماند در استان که در جریان بازدیدهای نظارتی مشهود بود، رنج می‌برد به نحوی که با گذشت بیش از سه دهه از این بحران هنوز راه حل علمی و درست برای برخورد با آن مشخص و اجرایی نشده است.