به گزارش تفکر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در نشست خبری با اشاره به ضرورت حفظ حقوق بیت‌المال در استان گفت: اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه را یکی از وظایف دستگاه قضا اعلام کرد و دستگاه قضا و دادستان‌ها به دنبال اجرای آن هستند.

علی‌اکبر عالیشاه گفت: آیا حقوق عامه که قانون اساسی صیانت از آن را متوجه دادگستری دارد، متولی ندارد؟ قطعاً دارد به‌عنوان مثال متولی مدیریت پسماند و سگ‌های ولگرد شهرداری است و حوزه جنگل‌ها و مراتع و همچنین محیط‌زیست نیز متولی خود را دارد و دستگاه قضایی به‌عنوان ناظر درنظر گرفته شده است.

وی گفت: متاسفانه برخی مجریان کم‌کاری کردند و مردم توقع دارند دستگاه قضایی ورود کند و این جای تاسف دارد.

دادستان عمومی و انقلاب در خصوص ورود دادگستری به برخی موضوعات حقوق عامه گفت: رویکرد دادگستری در دوران مدیریت جدید، ورود بیشتر به این بخش با هدف پیشگیری است و اگر می‌بینیم خبر ورود دستگاه قضا بیشتر به چشم می‌آید به همین دلیل است.

علی‌اکبر عالیشاه ادامه داد: کارخانه زباله‌سوز ساری اگر امروز هم آغاز به کار کند، یک پروژه حدود ۱۴ ساله است و طبیعی است مشکلاتی در پی خواهد داشت و ما هم تلاش کردیم تا کار به جلو برود. ما امروز نمی‌توانیم اقدام قضایی کنیم که همین مقدار کار هم متوقف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: شهرداری ساری بیش از پنج‌هزار نیرو دارد و مطالبات شهرداری به مردم سال‌های سال تلنبار شد و همه مدیران از این مشکلات خبر دارند اما در چنین شرایطی بیش از هزار نفر در سر کار خود حاضر نمی‌شدند اما حقوق و اضافه‌کار می‌گرفتند و با ورود دستگاه قضا همه این افراد در سر کار خود حاضر می‌شوند و برخی با جعل مدرک تبدیل وضعیت پیدا کردند و حکم دادیم که این اقدامات منتفی شود.