tafakkor.ir

کد خبر : 6885
تاریخ خبر : 1405/03/09
«پروژه‌های نیمه‌تمام» چالشی جدی برای مرکز استان است
فرماندار ساری:
«پروژه‌های نیمه‌تمام» چالشی جدی برای مرکز استان است
«بهروز اسکندرنیا» با اشاره به نقش دستگاه‌های نظارتی در کمک به تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی گفت: رویکرد مسئولین باید کمک به اجرای صحیح قانون و تسهیل امور باشد، چراکه هدف نهایی همه دستگاه‌ها خدمت‌رسانی به مردم در شرایطی است که پروژه‌های نیمه‌تمام و گره‌های ترافیکی به چالشی جدی در مرکز استان مازندران تبدیل شده است.

به گزارش تفکر، فرماندار شهرستان ساری در جلسه هم‌اندیشی رفع موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک که با حضور معاون اداره‌کل بازرسی، معاون عمرانی استانداری، مدیران‌کل راه و شهرسازی، راهداری، آب منطقه‌ای و دفتر فنی استانداری در اداره‌کل بازرسی استان برگزار شد، بر ضرورت نگاه تسهیل‌گرانه در کنار نظارت قانونی تأکید کرد. 

اسکندرنیا با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و رفع موانع حقوقی و اجرایی، گفت: پروژه کنارگذر شمالی عالیواک به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم کاهش بار ترافیکی مرکز استان، با رویکرد هم‌افزایی دستگاه‌ها و حمایت نظارتی در مسیر تعیین تکلیف نهایی قرار دارد. 

وی با بیان این‌که بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های نیمه‌تمام در سطح شهرستان موجب بروز مشکلات ترافیکی و نارضایتی عمومی شده است، خاطرنشان کرد: کنارگذر شمالی عالیواک یکی از طرح‌های مهمی است که هنوز در مرحله مقدماتی و بررسی‌های حقوقی و اجرایی قرار دارد و نیازمند هماهنگی جدی میان دستگاه‌های مرتبط است. 

فرماندار ساری با اشاره به اهمیت مدیریت پروژه‌های نیمه‌تمام در ساری گفت: وجود صدها پروژه نیمه‌تمام در سطح شهرستان، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، به یک مسأله مزمن تبدیل شده و ضرورت دارد با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین منابع، روند تکمیل این پروژه‌ها تسریع شود. 

اسکندرنیا همچنین بر لزوم رعایت ملاحظات فنی و ایمنی در اجرای پروژه کنارگذر عالیواک تأکید کرد و افزود: اجرای این طرح باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن حل مشکل ترافیک، از ایجاد آسیب به زیرساخت‌ها و تأسیسات موجود جلوگیری شود و حقوق دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز به طور کامل لحاظ گردد. 

گفتنی است: جلسه بررسی موانع احداث کنارگذر شمالی عالیواک با هدف برداشتن گام‌های جدی در مسیر حل یکی از گره‌های ترافیکی مرکز استان برگزار شد. در این جلسه موضوعاتی از جمله الزامات حقوقی، نحوه تملک، استفاده از اراضی و ظرفیت‌های شرکت آب منطقه‌ای به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بررسی شد و مقرر گردید تصمیمات نهایی با رعایت کامل چارچوب‌های قانونی و با هدف جلوگیری از بروز مشکلات آتی اتخاذ شود.